رئیس‌جمهور با انتقاد از برخی تحلیل‌ها و روایت‌های رسانه‌ای درباره وضعیت اقتصادی کشور، تأکید کرد که در شرایط جنگ اقتصادی، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، نمی‌توان تمامی تحولات قیمتی را صرفاً به عملکرد دولت نسبت داد و رسانه ملی نیز نباید با تحلیل‌های یک‌جانبه و غیرمستند به تشویش افکار عمومی و سیاه‌نمایی عملکرد دولت دامن بزند.
به گزارش ایسنا، جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست دکتر مسعود پزشکیان برگزار شد.در این نشست، گزارش اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، گزارش برآورد تحقق منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۵، همچنین پیش‌بینی وضعیت منابع و مصارف ارزی کشور در سال جاری با توجه به شرایط ویژه ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی، مورد بحث و بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفت.
در این جلسه همچنین سناریوهای مختلف پیش‌روی اقتصاد کشور و سیاست‌ها و برنامه‌های دولت برای مواجهه با شرایط گوناگون اقتصادی نیز بررسی و درباره راهکارهای حفظ ثبات اقتصادی، صیانت از معیشت مردم و تداوم تأمین نیازهای اساسی کشور تصمیم‌گیری شد. رئیس‌جمهور در این نشست با تأکید بر اولویت راهبردی دولت در حمایت از معیشت خانوارها اظهار داشت: معیشت مردم برای من یک اصل اساسی و غیرقابل اغماض است. دولت موظف است با تمام ظرفیت‌ها برای تقویت قدرت خرید مردم و کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه اقدام کند.پزشکیان با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای سیاست‌های حمایتی افزود: باید برای تأمین منابع لازم جهت تقویت معیشت مردم راهکارهای عملیاتی و مؤثر پیدا کنیم. 
رئیس‌جمهور با انتقاد از برخی تحلیل‌های غیرواقع‌بینانه در فضای رسانه‌ای تصریح کرد: در شرایطی که دولت به دلیل ملاحظات ملی و امنیتی امکان بیان برخی واقعیت‌ها را ندارد، رسانه ملی نیز حق ندارد با تحلیل‌های یک‌جانبه و غیرمستند، به تشویش افکار عمومی و سیاه‌نمایی نسبت به عملکرد دولت بپردازند.

به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، در پارکینگ‌های سایپا، حدود ۵۲ هزار خودرو منتظر چند قطعه هستند؛ قطعاتی که به گفته مدیران این شرکت تنها ۱۷ درصد نیاز قطعه‌ای خودروهای ناقص را تشکیل می‌دهند. نسبت میان این دو عدد در نگاه نخست عجیب به نظر می‌رسد؛ چگونه کسری بخشی محدود از قطعات می‌تواند ده‌ها هزار خودرو را از ورود به بازار بازدارد؟
پاسخ را باید در ماهیت زنجیره تولید جست‌وجو کرد. در صنعت خودرو، ارزش یک قطعه تنها به قیمت آن محدود نمی‌شود. گاهی نبود یک قطعه کوچک می‌تواند خودرویی را که بخش عمده هزینه تولید آن پرداخت شده، از چرخه فروش خارج کند. به همین دلیل، مسئله خودروهای ناقص بیش از آنکه یک چالش فنی باشد، به یک مسئله اقتصادی تبدیل می‌شود.
بر اساس اعلام مدیرعامل سایپا، تکمیل این خودروها می‌تواند بین ۱۷ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را وارد چرخه عملیاتی شرکت کند. همین عدد به خوبی نشان می‌دهد پشت دیوار پارکینگ‌ها تنها چند ده هزار خودرو متوقف نشده‌اند، بلکه بخشی از منابع مالی صنعت خودرو نیز در انتظار تکمیل فرآیند تولید قرار گرفته است.
سرمایه‌ای که باید چند بار گردش کند
اهمیت خودروهای ناقص صرفاً به ارزش روز آنها محدود نمی‌شود. در اقتصاد، سرمایه زمانی بیشترین کارایی را دارد که بتواند در یک دوره زمانی چندین بار میان خرید مواد اولیه، تولید، فروش و سرمایه‌گذاری مجدد گردش کند.
اما خودروهای ناقص این چرخه را کند می‌کنند. سرمایه‌ای که باید به درآمد یا ایفای تعهدات منجر شود و دوباره وارد فرآیند تولید شود، در پارکینگ‌ها متوقف می‌شود. در نتیجه نه تنها بخشی از منافع اقتصادی مورد انتظار محقق نمی‌شود، بلکه فرصت استفاده مجدد از همان منابع نیز به تعویق می‌افتد.
از این منظر، خسارت خودروهای ناقص صرفاً خواب سرمایه نیست؛ بلکه کاهش سرعت گردش منابع در یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور است؛ موضوعی که در نهایت خود را در کاهش بهره‌وری سرمایه و افزایش هزینه‌های تولید نشان می‌دهد.
گلوگاهی که زنجیره تولید را کند می‌کند
صنعت خودرو صرفاً از چند شرکت خودروساز تشکیل نشده است. صدها شرکت قطعه‌سازی، تولیدکنندگان مواد اولیه، صنایع فلزی، حمل‌ونقل و خدمات فنی به این صنعت وابسته‌اند.
زمانی که ده‌ها هزار خودرو در مرحله نهایی تولید متوقف می‌شوند، بخشی از جریان مالی مورد انتظار در کل زنجیره نیز با تأخیر مواجه می‌شود. این مسئله می‌تواند بر برنامه‌ریزی تولید، سفارش‌گذاری مواد اولیه و فعالیت بنگاه‌های وابسته اثر بگذارد.
به همین دلیل، خودروهای ناقص را نمی‌توان صرفاً یک مسئله مربوط به پارکینگ‌های خودروسازان دانست؛ این موضوع به نحوه گردش منابع در کل زنجیره خودرو ارتباط پیدا می‌کند.
ظرفیت‌های نهفته در تکمیل خودروهای ناقص
در جریان بازدید اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور از سایپا، موضوع تأمین نقدینگی، ایفای تعهدات معوق و رفع موانع تولید از جمله محورهای مورد بحث بود.
 در عین حال، برآورد مدیرعامل سایپا نشان می‌دهد تکمیل خودروهای ناقص می‌تواند بین ۱۷ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را وارد چرخه عملیاتی شرکت کند و ظرفیت مالی و عملیاتی آن را افزایش دهد.همین مسئله یک پرسش مهم را مطرح می‌کند؛ اینکه چه میزان از چالش موجود به کمبود منابع مالی بازمی‌گردد و چه میزان به گره‌های موجود در زنجیره تأمین و فرآیند تکمیل خودروها مربوط است؟
واقعیت آن است که در بسیاری از موارد، رفع یک گلوگاه تولیدی می‌تواند آثار اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد. چراکه با تکمیل خودروهای ناقص، بخشی از دارایی‌های متوقف‌شده به محصول قابل عرضه تبدیل می‌شوند و منابعی که پیش‌تر در پارکینگ‌ها راکد مانده بودند، دوباره به چرخه اقتصادی بازمی‌گردند.
شاید مهم‌ترین درس ماجرای ۵۲ هزار خودروی ناقص این باشد که در صنایع بزرگ، گاهی یک گلوگاه کوچک می‌تواند آثار اقتصادی بزرگی ایجاد کند. امروز مسئله تنها چند قطعه یا چند هزار خودرو نیست؛ مسئله به نحوه گردش سرمایه، بهره‌وری منابع و کارایی زنجیره تأمین در یکی از صنایع پیشران کشور بازمی‌گردد.

 سخنگوی صنعت برق با اعلام عبور ظرفیت نیروگاهی کشور از مرز ۱۰۰ هزار مگاوات، از برنامه‌ریزی‌های فشرده و چالشی برای تامین پایدار برق در تابستان پیش‌رو خبر داد و تاکید کرد: با وجود آسیب‌های وارد شده به شبکه در جریان حوادث اخیر، با همت متخصصان صنعت برق، پایداری شبکه به شکل موفقیت‌آمیزی مدیریت شده است.به گزارش ایرنا، مصطفی رجبی مشهدی در جمع خبرنگاران در تشریح آخرین وضعیت شبکه برق کشور اعلام کرد: با تلاش‌های صورت گرفته در ادوار مختلف، موفق شدیم به ظرفیت تولید بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات برق دست یابیم که رکوردی بزرگ و حاصل مجموعه‌ای از اقدامات توسعه‌ای است.وی با اشاره به حوادث اخیر و آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های شبکه برق، اظهار داشت: در جریان جنگ تحمیلی سوم، بیش از هفت هزار واحد تجهیزاتی در شبکه دچار آسیب شدند که با تلاش شبانه‌روزی همکاران ما، تاکنون بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مورد به‌طور کامل بازسازی و به مدار بازگشته‌اند. در حال حاضر نیز حدود چهار هزار واحد دیگر در فرآیند بازسازی هستند که طبق زمان‌بندی، به‌زودی به چرخه تولید خواهند پیوست.رجبی مشهدی ضمن ادای احترام به شهدای خدمت در صنعت برق، افزود: با وجود چالش‌های جدی و کار در شرایط دشوار، تیم‌های عملیاتی توانستند با اولویت‌بندی، خسارت‌های وارد شده را به حداقل برسانند؛ به‌طوری‌که میانگین خاموشی‌های ناشی از حوادث اخیر برای مشترکین کمتر از یک ساعت بوده است.سخنگوی صنعت برق درباره آمادگی برای تابستان پیش‌رو، گفت: وزارت نیرو برنامه‌ای چالشی و سنگین را برای افزایش ظرفیت تولید تدوین کرده است که در مقایسه با بهترین سال‌های گذشته، رشدی چهار برابری را نشان می‌دهد. با تلاش بخش خصوصی و شرکت‌های پیمانکاری، حدود ۶ هزار مگاوات ظرفیت جدید به شبکه افزوده شده است.وی به رشد قابل‌توجه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره و خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت چهاردهم، ظرفیت تجدیدپذیرها از ۱۲۵۰ مگاوات به میزان چشمگیری افزایش یافته است. در بخش نیروگاه‌های حرارتی، بیش از ۱۲۰ هزار مگاوات ظرفیت تحت تعمیرات اساسی قرار گرفته که ۹۹ درصد آن تکمیل شده و تا ابتدای تابستان، تمام این ظرفیت در مدار تولید قرار می‌گیرد.
رجبی مشهدی با بیان اینکه امسال اولویت تامین برق صنایع با جدیت دنبال شده است، تاکید کرد: تحویل انرژی به بخش صنعت به‌ویژه صنایع پتروشیمی، نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که با همکاری مردم و اجرای طرح‌های هوشمندسازی، میزان مصرف برق خانگی هفت درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته که این امر به ثبات شبکه کمک شایانی کرده است.

به گزارش تسنیم، ماجرای بسته حمایتی 700 هزار میلیارد تومانی که قرار بود حکم «کپسول اکسیژن» را برای تولید نیمه‌جان ایران داشته باشد، حالا به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است؛ کلافی که یک سر آن در ساختمان میرداماد و سر دیگرش در وزارت صمت گره خورده و نتیجه‌اش چیزی جز «سرگردانی تولیدکننده» نبوده است. در حالی که بانک مرکزی با افتخار از پرداخت 884 هزار میلیارد تومان (حتی فراتر از سقف مصوب) سخن می‌گوید، بدنه صنعت معتقد است این اعداد و ارقام چیزی جز یک «بازی کاغذی» نیست.داستان از جایی شروع شد که دولت برای جلوگیری از توقف چرخ تولید، بسته‌ای اعتباری را مصوب کرد تا نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها تأمین شود. اما حالا عزت‌ا... زارعی، سخنگوی وزارت صمت، پرده از واقعیتی تلخ برداشته است. او با صراحتی که کمتر در ادبیات دولتی دیده می‌شود، از «انحراف بزرگ» در تخصیص این منابع پرده برداشته و می‌گوید در حالی که بانک مرکزی مدعی پرداخت مبالغی حتی فراتر از مصوبه (بیش از 884 همت) است، پایش‌های میدانی نشان می‌دهد که 60 درصد از واحدهای تولیدی نیازمند، عملاً از این سفره بی‌بهره مانده‌اند. نکته کلیدی و به نوعی «گره اصلی» این گزارش در همین‌جاست: بانک‌ها به جای تزریق پول به بدنه واحدهای کوچک و متوسط (SMEs) که موتور محرک اشتغال هستند، منابع را به سمت غول‌های صنعتی و هلدینگ‌های بزرگ سرازیر کرده‌اند. این شرکت‌های بزرگ به دلیل قدرت چانه‌زنی بالا و روابط دیرینه با شبکه بانکی، به راحتی توانسته‌اند این اعتبارات را ببلعند؛ آن هم در حالی که بخش بزرگی از این مبالغ، عملاً «پول جدید» نبوده و صرفاً تسهیلات جاری و قدیمی این شرکت‌ها بوده که توسط بانک‌ها تمدید شده و با برچسب «طرح حمایتی 700 همتی» در آمارها گنجانده شده است. این یعنی یک «بازی دو سر برد» برای بانک و غول‌های صنعتی و یک «باخت بزرگ» برای تولیدکننده واقعی.
 

خبرگزاری رویترز به تازگی و در بحبوحه تداوم یافتن فضای تنش و درگیری میان ایران و آمریکا، در خبری مدعی شده که مقام های آمریکایی در حال بررسی گزینه هایی هستند که بر اساس آن ها، از دارایی های بلوکه شده ایران جهت کمک به رژیم های عربی که هدف حملات کشورمان قرار گرفته اند، هزینه شود! البته این جنس از کنشگری غربی ها چندان عجیب نیست. با این همه، طرح این مساله در برهه زمانی کنونی حتی در سطح ایده، حداقل با سه نکته مهم همراه است. اول اینکه اگر واقعا این موضوع بخواهد به مرحله اجرا دربیاید، ایران نیز می تواند با توجه به تسلط خود به دو تنگه هرمز و باب المندب، چالش های جدی را برای رژیم های عربی منطقه و تجارت آن ها ایجاد کند. در واقع، اینطور نیست که غربی‌ها و رژیم های عربی بخواهند به منابع مالی ایران دست درازی کنند و ایران بدون هرگونه اهرمی نظاره‌گر این روند باشد. ایران در مقام یک قدرت مهم منطقه ای، خود بلد است از اهرم های قدرتش استفاده کند و رژیم‌های عربی نیز راهی جز پذیرش قدرت کشورمان ندارند. از این رو، حرکت به سمت آنچه رویترز گفته، ریسک بزرگی برای رژیم های عربی است. نکته دوم اینکه رژیم های عربی از حیث اقتصادی بسیار شکننده هستند. آنها با تداوم یافتن فضای فعلی، متحمل خساراتی به مراتب سنگین‌تر از ارزش کل دارایی های بلوکه شده ایران خواهند شد. از یاد نبریم که آن‌ها سال‌ها و دهه‌ها تلاش کرده اند تا بتوانند زمینه را برای جذب میلیاردها دلار سرمایه فراهم کنند و اکنون که در اوج ناامنی قرار گرفته‌اند، به خوبی فهمیده‌اند که قمار همراهی آن‌ها با آمریکا علیه ایران، به شدت اشتباه بوده و هر روز ادامه یافتن وضعیت کنونی، تبعات مهلک‌تری را برای آن‌ها نوید می دهد. از این رو، آن‌ها هنوز با نوک کوه یخ تبعات همراهی خیانت آمیز خود با آمریکا و اسرائیل در جنگ افروی علیه ایران رو به رو شده اند. تحمل کل تبعات این مساله برای آن ها صدها میلیارد دلار هزینه به دنبال خواهد داشت. و مساله سوم اینکه آمریکا دیر یا زود باید منطقه را ترک کند اما ایران برای همیشه در منطقه می ماند. رژیم های عربی منطقه در حد و اندازه تقابل و خصومت ورزی علیه ایران نیستند. اگر بنا باشد آن‌ها در پازل طراحی شده از سوی آمریکا علیه ایران و همراهی با مصادره دارایی های کشورمان حرکت کنند، این موضوع صورت حساب های به مراتب سنگین‌تری را تا سال ها برای آن ها به همراه خواهد داشت. عجیب نیست که می بینیم در برهه ای گفته می شود امیر قطر حاضر شده بخش زیادی از دارایی های مسدود شده ایران را پرداخت کند و سپس با آمریکا تسویه کند تا از این رهگذر مانع از جنگی دیگر در منطقه شود. 

قبل از جنگ رمضان، مشکلات معیشتی کمتری وجود داشت و تخصیص کالا برگ تا حدودی به خانوارها کمک می‌کرد اما بعد از جنگ و آتش بس یک جانبه از سوی آمریکا، احتکارگران از افزایش قیمت‌ها بهره‌برداری کردند. دلیل دیگر افزایش قیمت‌ها مسأله  افزایش حداقل دستمزدهاست به طوری که افزایش حداقل دستمزدها سهم زیادی در قیمت تمام شده اقلام مصرفی ایفاکرد. در کنار این موارد کاهش در تولید داخلی و محدودیت واردات را نیز باید مطرح کرد. در بحث نظارت ایران بر تنگه هرمز و محاصره دریایی متقابل از سوی آمریکا، هم بسیاری از مواد اولیه که می‌توانست با قیمت پایین‌تر وارد کشور شود اکنون با قیمت‌های بیشتری وارد می‌شوند. محدودیت های ارزی  ناشی از تحریم ها نیز به قوت خود باقی هستند. از آنجایی که اغلب قیمت‌ کالاها و خدمات هم حرکت هستند؛ اگر قیمت یک کالا افزایش یابد قیمت کالاهای دیگر نیز متقابلا افزایش می‌یابد، این پدیده در کشورما وجود دارد. درحالی که که روند افزایش قیمت‌ها در کشورهای مختلف براساس درجه جانشینی و مکمل بودن کالاها متفاوت است، در کشورما تقریباً قیمت کلیه اجناس با هم افزایش می‌یابد. به طوری که در دو ماهه اخیر، افزایش‌های حداقل ۱۲۰ درصدی اجناس نسبت به دوره قبل از جنگ را شاهد بودیم. درکشورما تورم شتابان، عدم تنظیم مناسب بازار، تکانه ارزی، سوداگری و کمبود عرضه برخی محصولات مهم و تعیین کننده از  معضلات کنونی اقتصاد است که اثرات القایی ناشی از افزایش قیمت دلار و سکه به این معضلات دامن می زند.
تورم جاری، ادامه تورم در دوره ها و برنامه های گذشته است و در حالی که طی بازه 1400-1360 متوسط نرخ تورم حول و حوش 22 درصد نوسان داشته، اما از شروع دهه جاری به دلیل فشارهای فزاینده تحریم ها و وقوع جنگ های تحمیلی دوم و سوم، گویی تورم مهارناپذیر شده است. اثرات مهم و ملموس این روندها، کوچک شدن سبد خانوارها، اختلافات خانوادگی، افزایش بیکاری و فقر و مهمتر از همه کاهش شدید پس انداز مردم است که در مراتب بعدی خود را در سختی معیشت و تأمین نیازهای اساسی، کاهش سرمایه گذاری برای خرید مسکن، کاهش تقاضای خدمات سلامت، تقلیل تفریحات و سفرها به ویژه سفرهای هوایی در میان گروه های کم درآمد و حتی به تعویق انداختن تعمیرات غیرضروری خودروهای شخصی و نیز اُفت تقاضای محصولات فرهنگی از جمله کتاب، فیلم و مانند آنها نشان می دهد.
در مورد علل تورم نمی توان تنها به یک عامل نظیر تحریم  اشاره کرد هر چند سهم بالایی در رشد تورم دارد، اما می توان گفت که به دلیل  عدم تعادل های گسترده در بخش های حقیقی و پولی اقتصاد ایران، در شرایط کنونی تورم های بالای 50 درصد غیرمنطقی نیست و هنر قانون گذاران، سیاستگذاران و مجریان باید کاهش و نه حذف این عدم تعادل ها باشد، چرا که عدم تعادل، جزء ذاتی هر اقتصادی از جمله اقتصاد ماست. با این حال، سیاست های کاهش تدریجی شدت تورم بایستی جزء اولویت های اصلی مقامات اقتصادی به ویژه مقامات پولی باشد.
در کوتاه مدت، تداوم ارائه کالابرگ و افزایش اعتبار مربوطه به ویژه برای دهک‌های درآمدی پایین، پایش مستمر موجودی انبار واحدهای تولیدی، بازسازی واحدهای صنعتی کمتر آسیب دیده از جنگ و تأمین و واردات کالاهای اساسی از مبادی زمینی-به جای مسیرهای دریایی- و در میان مدت، سیاست های مناسب تقلیل قیمت تمام شده برای کاهش شتاب تورم، جلوگیری از فقیرترشدن خانوارها و نابرابری درآمدی توصیه می شود.
در کنار راهکارهای اقتصادی، حل موضوعات مورد مناقشه بین ایران و آمریکا بر اساس اجماع نظر حاکمیتی و نخبگانی و با رعایت منافع ملی کشور همچنان باید دنبال شود و تا حد امکان از بروز تنش‌های خواسته یا ناخواسته در منطقه پرهیز شود.
دکتر لطفعلی عاقلی، اقتصاددان